
لحجز استشارة وتحديد موعد
لا تتــرد فـي الـتواصـل مـعـنـا فـي أي وقـت ...
تعرف علي
في بيئة الأعمال الحديثة، يُعد الالتزام بالأنظمة والحصول على الشهادات الرسمية عنصرًا أساسيًا لاستمرار الشركات وتعزيز مصداقيتها.
نُساعدك على إتمام جميع متطلبات الجهات الحكومية والرقابية بكفاءة وسرعة، مع ضمان دقة البيانات وتكامل الإجراءات.
نقدّم لك حلولًا احترافية لتوثيق الامتثال النظامي لشركتك، مما يعزّز قدرتها على النمو والمنافسة في السوق.
هدفنا هو أن نُبقي منشأتك دائمًا في مسار قانوني منظم ومستدام دون أي تعقيدات أو تأخير.




الحصول على الشهادات الرسمية (الزكاة والدخل، التأمينات، VAT… إلخ) يضمن ممارسة النشاط في إطار قانوني كامل، ويُجنّب الغرامات، إيقاف الخدمات، أو تعليق السجل التجاري. الامتثال هنا ليس شكليًا؛ بل صمام أمان لاستمرارية التشغيل.
الشهادات المعتمدة تمنح شركتك “دليل ثقة” موثقًا لدى الجهات الحكومية والممولين والعملاء. هذا ينعكس مباشرة على سمعة العلامة، ويزيد فرص الشراكات والتمويل والتوسع.
كثير من الجهات الحكومية وشبه الحكومية تشترط شهادات محددة (التصنيف، الالتزام بالموارد البشرية، الالتزام البيئي). امتلاكها يفتح باب المنافسة على العقود عالية القيمة ويزيد فرص الفوز.
التنظيم المسبق للالتزامات وتسديد المتطلبات في مواعيدها يختصر زمن المعاملات الحكومية (تجديد الرخص، فتح الفروع، تعديل الأنشطة)، ويمنع تعطل الإجراءات بسبب نقص أو عدم سريان الشهادات.
وجود شهادات سارية يعني بيانات مالية وقانونية محدثة، وإفصاحًا منتظمًا، وربطًا صحيحًا مع الأنظمة الحكومية. هذا يعزز الضبط الداخلي، ويُحسّن التقارير للإدارة ومجلس الإدارة.
شهادات الالتزام البيئي، والتأمينات، والموارد البشرية تعني سياسات وإجراءات مطبقة تقلل التعثرات والمطالبات والمخالفات. النتيجة: تكلفة مخاطر أقل وربحية أكثر استدامة.
عندما تكون الالتزامات النظامية “على المسار”، يصبح التوسع (فتح فروع، إضافة أنشطة، دخول أسواق جديدة) أسرع وأسهل، لأن متطلبات الجهات تكون مهيأة ومكتملة مسبقًا.
الممولون يقيمون الشركات بمدى التزامها النظامي والضريبي. اكتمال الشهادات وموثوقيتها ينعكس إيجابًا على التقييم الائتماني، ويُحسّن شروط التمويل والتسهيلات البنكية.
التحضير المستمر وتجديد الشهادات يجعل المنشأة في “وضع جاهز” لأي فحص أو تدقيق مفاجئ من الجهات الرقابية، دون توتر أو توقف عن العمل.
الأسواق تُكافئ الشركات الملتزمة والمنظمة. امتلاك باقة الشهادات المطلوبة يمنحك أفضلية ملموسة أمام منافسين يتأخرون أو يتعثرون في الامتثال.




نبدأ بحصر جميع بيانات المنشأة والوثائق النظامية (السجل التجاري، العقود، بيانات الملاك والأنشطة) للتأكد من اكتمال المتطلبات النظامية.
يتم تحديد الشهادات التي تحتاجها المنشأة (زكاة ودخل، تأمينات، موارد بشرية، ضريبة قيمة مضافة، شهادة تصنيف… إلخ) بناءً على طبيعة النشاط ومتطلبات الجهات الحكومية.
يُجهز الفريق المتخصص جميع النماذج والمستندات الرسمية، ويُراجعها بدقة لضمان مطابقتها لمتطلبات الجهة المختصة قبل التقديم.
نقوم بتقديم الطلبات إلكترونيًا عبر الأنظمة الرسمية (الزكاة والدخل، التأمينات، منصة اعتماد، وزارة الموارد البشرية...) مع متابعة لحظية لحالة الطلب.
نتابع الطلب بعد رفعه لضمان اكتمال البيانات وعدم وجود ملاحظات، ونتولى الرد على الاستفسارات أو طلبات التعديل حتى يتم قبول الطلب رسميًا.
بعد الموافقة النهائية، نقوم باستلام الشهادة وتوثيقها وتزويد العميل بنسخ رقمية ورسمية مع حفظها ضمن قاعدة بيانات محدثة.
نقدّم خدمة متابعة صلاحية الشهادات وتجديدها تلقائيًا قبل انتهاء مدتها لضمان استمرارية الامتثال دون أي انقطاع.




هي خدمة تهدف إلى مساعدة الشركات والمنشآت في استخراج وتحديث الشهادات النظامية المطلوبة من الجهات الحكومية مثل الزكاة والدخل، التأمينات الاجتماعية، الموارد البشرية، وضريبة القيمة المضافة وغيرها، لضمان التزام المنشأة الكامل بالأنظمة السعودية واستمرارية عملها دون توقف.
تشمل الشهادات الأساسية:
• شهادة الزكاة والدخل (هيئة الزكاة والضرائب والجمارك).
• شهادة التأمينات الاجتماعية.
• شهادة الالتزام من وزارة الموارد البشرية.
• شهادة ضريبة القيمة المضافة (VAT).
• شهادة تصنيف المقاولين.
• شهادة الالتزام البيئي أو الصحي (حسب النشاط).
هذه الشهادات تُعد ضرورية لتجديد السجل التجاري أو التعاقد مع الجهات الحكومية والخاصة.
تُعد هذه الشهادات بمثابة إثبات رسمي لامتثال المنشأة للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة. كما تمكّنها من المشاركة في المناقصات الحكومية، والحصول على التمويل البنكي، وتوسيع نشاطها التجاري دون التعرض لعقوبات أو إيقاف خدمات.
تعتمد المدة على نوع الشهادة والجهة المصدرة، ولكن في المتوسط تتراوح المدة بين 3 إلى 10 أيام عمل عند توفر جميع المتطلبات. شركتنا تضمن متابعة الإجراءات لتقليل الزمن وتسريع الاعتماد الرسمي.
نعم، نقدم الخدمة لجميع أنواع الكيانات بما في ذلك المؤسسات الفردية، الشركات ذات المسؤولية المحدودة، الشركات المساهمة، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. نقوم بتخصيص الإجراءات حسب الهيكل القانوني والنشاط التجاري.
بالتأكيد، نحن لا نقتصر على الإصدار الأولي فقط، بل نوفر خدمة المتابعة والتجديد الدوري قبل انتهاء صلاحية الشهادات لضمان استمرار الامتثال النظامي وتجنب إيقاف الخدمات أو فرض الغرامات.
الاستعانة بجهة متخصصة توفّر الوقت والجهد، وتقلل الأخطاء الإدارية، وتضمن الالتزام الكامل بالمتطلبات النظامية لكل جهة، مع متابعة دقيقة للإصدار والتجديد دون تعطيل سير أعمال الشركة.
نعم، نقدم ضمن الخدمة استشارات متكاملة لضمان توافق بيانات المنشأة وهيكلها المالي والقانوني مع متطلبات كل جهة رسمية، بما يعزز فرص الموافقة السريعة دون ملاحظات.

لا تتــرد فـي الـتواصـل مـعـنـا فـي أي وقـت ...
