
لحجز استشارة وتحديد موعد
لا تتــرد فـي الـتواصـل مـعـنـا فـي أي وقـت ...
تعرف علي
في بيئة أعمال تتطلب الامتثال والدقة، يُعد توثيق عقد الإيجار وتسجيل العنوان التجاري خطوة أساسية لضمان الاعتراف الرسمي بمنشأتك أمام الجهات الحكومية.
نوفّر لك خدمة متكاملة تبدأ من إعداد عقد إيجار احترافي متوافق مع أنظمة منصة إيجار، وصولًا إلى تسجيل عنوانك الوطني وربطه بالسجل التجاري.
بخبرتنا في الإجراءات النظامية، نضمن لك سرعة التنفيذ ودقة التوثيق دون تعقيدات بيروقراطية.
هدفنا أن تنطلق أعمالك بثقة قانونية كاملة، على أسس صحيحة ومستقرة تعزّز مصداقيتك أمام العملاء والجهات الرسمية.




استلام بيانات المقر والعقار والمستأجر، إلى جانب المستندات القانونية مثل السجل التجاري ورخصة النشاط.
صياغة عقد الإيجار وفق الاشتراطات النظامية وتدقيق البنود لضمان حماية حقوق الطرفين والامتثال للوائح وزارة الإسكان.
رفع العقد إلكترونيًا عبر المنصة المعتمدة وربطه بالهوية الوطنية أو السجل التجاري للمنشأة.
تسجيل موقع المقر فعليًا لدى البريد السعودي (سبل) والحصول على شهادة العنوان الوطني.
ربط بيانات المقر والعنوان الوطني في وزارة التجارة لضمان التكامل بين الأنظمة الحكومية.




العقد العادي يُبرم بين الطرفين فقط دون توثيق رسمي، مما قد يعرضه للنزاع أو عدم الاعتراف به لدى الجهات الحكومية.
أما العقد الموثّق في منصة "إيجار" فهو عقد إلكتروني رسمي معتمد من وزارة الشؤون البلدية والإسكان، وله صفة قانونية ملزمة أمام المحاكم والجهات الرسمية.
نعم، العنوان الوطني شرط أساسي لإصدار أو تجديد السجل التجاري، إذ تعتمد عليه وزارة التجارة في تحديد مقر النشاط ومراسلات المنشأة الرسمية.
عادةً ما تستغرق العملية من يومين إلى خمسة أيام عمل، حسب جاهزية المستندات وسرعة استجابة المالك والمستأجر في منصة إيجار والبريد السعودي.
نعم، يمكن تسجيل عدة عناوين وطنية لفروع أو مكاتب متعددة تابعة لنفس المنشأة، ويتم ربطها جميعًا بالسجل التجاري الرئيسي لضمان التكامل بين الأنظمة الحكومية.
نعم، بشرط أن يكون المكتب الافتراضي مرخصًا ومعتمدًا من الجهات الرسمية (مثل البريد السعودي ومنصة إيجار) وأن تتوفر وثائق تثبت صلاحية الموقع كمقر تجاري معتمد.




تشمل المستندات عادةً:
• نسخة من السجل التجاري أو الهوية الوطنية للعميل.
• عقد ملكية أو تفويض من مالك العقار.
• رخصة النشاط التجاري (إن وجدت).
• إحداثيات الموقع والعنوان التفصيلي.
نعم، يمكن تعديل أو إلغاء العقد من خلال منصة إيجار بعد موافقة الطرفين، كما يتم تحديث العنوان الوطني تلقائيًا لضمان دقة البيانات في السجلات الحكومية.
الربط يضمن أن تكون جميع المراسلات والمعاملات الحكومية موجهة إلى العنوان الصحيح والمعتمد، كما يُعد شرطًا أساسيًا في أنظمة الزكاة والدخل، والتأمينات الاجتماعية، والجهات التمويلية.
نعم، جميع الإجراءات من صياغة العقد إلى التسجيل والربط يمكن تنفيذها إلكترونيًا بالكامل دون الحاجة للحضور، مما يسهل العملية ويوفر الوقت والجهد.
الخدمة متاحة للأفراد والمنشآت على حد سواء، سواء كان الإيجار لمقر شركة، أو مكتب مهني، أو حتى مقر فردي مسجل لمزاولة النشاط التجاري النظامي.
عدم توثيق العقد في منصة إيجار أو إهمال تسجيل العنوان الوطني يُعد مخالفة تنظيمية قد تؤدي إلى رفض أو تعليق بعض الخدمات الحكومية، مثل تجديد السجل التجاري أو الرخصة البلدية، بالإضافة إلى صعوبة إثبات الملكية أو العلاقة التعاقدية أمام الجهات القضائية.
كما قد تتأثر معاملات المنشأة لدى الزكاة والدخل، والتأمينات، والبنوك في حال عدم وجود عنوان وطني رسمي.

لا تتــرد فـي الـتواصـل مـعـنـا فـي أي وقـت ...
