
لحجز استشارة وتحديد موعد
لا تتــرد فـي الـتواصـل مـعـنـا فـي أي وقـت ...
تعرف علي
في بيئة أعمال تتطلب السرعة والدقة، نمنحك بداية قوية من خلال استخراج السجل التجاري بسهولة واحترافية. نوفّر لك جميع خدمات التسجيل والتوثيق إلكترونيًا وفق الأنظمة السعودية المعتمدة، لتبدأ مشروعك بثقة وامتثال قانوني كامل. يعمل فريقنا المتخصص على تسهيل الإجراءات وربط السجل بجميع الجهات ذات العلاقة دون عناء أو تأخير. نهدف إلى تمكين رواد الأعمال وأصحاب المشاريع من الانطلاق بسجل تجاري جاهز يعكس احترافية مؤسستهم ويؤسس لنجاح مستدام في السوق.




الحصول على سجل تجاري يمنح النشاط صفة قانونية معترف بها رسميًا، ويُعد الخطوة الأولى لتأسيس كيان تجاري موثوق داخل المملكة.
يساهم السجل التجاري في تعزيز ثقة العملاء والمستثمرين، ويؤكد أن المنشأة تعمل وفق الأطر النظامية المعتمدة من وزارة التجارة.
يُعد السجل التجاري شرطًا أساسيًا لممارسة الأنشطة التجارية، وإصدار التراخيص البلدية، وفتح الحسابات البنكية، والتعامل مع الجهات الحكومية.
امتلاك سجل تجاري فعّال يتيح للمنشأة التقديم في المناقصات الحكومية والتعامل مع المنصات الرسمية مثل اعتماد وقوى.
يساعد السجل التجاري المنشآت على تطوير أنشطتها وتوسيع أعمالها بطريقة قانونية ومنظمة تواكب متطلبات النمو الاقتصادي في المملكة.
مخصص لأصحاب المؤسسات الفردية والأنشطة الصغيرة والمتوسطة، مع إمكانية الإدارة الكاملة من قبل المالك.
يُصدر للشركات التي تضم شريكين أو أكثر، ويوفّر حماية قانونية لرؤوس الأموال ضمن الإطار النظامي السعودي.
خاص بالشركات الكبرى والمشاريع الاستثمارية التي تُدار عبر مجلس إدارة وتخضع لأنظمة الإفصاح والحوكمة.
يُستخدم للفروع التابعة للشركات أو المؤسسات الرئيسة لممارسة النشاط نفسه في مدن أو مناطق أخرى.
مخصص للمكاتب والشركات المهنية مثل مكاتب المحاماة، والاستشارات القانونية، والهندسية، والمحاسبية.
مُوجّه للمستثمرين غير السعوديين بعد الحصول على ترخيص من وزارة الاستثمار السعودية، لتمكينهم من مزاولة النشاط التجاري في المملكة.
يتيح لأصحاب الأنشطة الإلكترونية والمتاجر الرقمية تسجيل نشاطهم رسميًا ضمن إطار قانوني معتمد لدى وزارة التجارة.




نبدأ بدراسة فكرة النشاط وتحديد التصنيف التجاري المناسب، سواء كان نشاطًا فرديًا أو مؤسسيًا أو شركة ذات مسؤولية محدودة.
يتم حجز اسم مميز للمنشأة إلكترونيًا عبر منصة وزارة التجارة وفق الضوابط النظامية المعتمدة.
نُعد بيانات المالك أو الشركاء، ونُوثّق العناوين، والأنشطة، ورأس المال، والعقود إلكترونيًا بشكل متكامل ودقيق.
نستكمل الطلب إلكترونيًا مع وزارة التجارة حتى إصدار السجل التجاري الرسمي بصيغة رقمية مع رمز QR للتحقق.
بعد الإصدار، نقوم بالتسجيل في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA)، والتأمينات الاجتماعية، ووزارة الموارد البشرية لضمان الامتثال الكامل.
نقوم بربط السجل التجاري في منصات مثل اعتماد وبلدي لتسهيل ممارسة النشاط بشكل نظامي ومتوافق مع اللوائح.
يُسلّم السجل التجاري وجميع بيانات الربط الإلكتروني للعميل بشكل رسمي ليبدأ نشاطه بثقة واستقرار قانوني كامل




السجل التجاري هو الوثيقة الرسمية التي تُصدرها وزارة التجارة السعودية لإثبات وجود كيان تجاري قانوني.
من خلاله يمكن للمنشأة مزاولة نشاطها رسميًا، وفتح حسابات بنكية، والتعامل مع الجهات الحكومية والمناقصات.
تختلف المتطلبات حسب نوع المنشأة، لكن عمومًا تشمل:
• الهوية الوطنية أو الإقامة للمالك أو الشركاء.
• عنوان مقر النشاط (يمكن أن يكون إلكترونيًا عبر “عنوان وطني”).
• بيانات النشاط التجاري ورأس المال المقترح.
• في حال الشركات: عقد التأسيس الموثّق إلكترونيًا.
نعم، يتم ذلك بالكامل عبر منصة وزارة التجارة، حيث يمكن رفع المستندات، حجز الاسم التجاري، وسداد الرسوم إلكترونيًا دون الحاجة لمراجعة أي جهة.
تتضمن رسوم الخدمة الحكومية ورسوم الغرفة التجارية، وتختلف حسب نوع النشاط وعدد الفروع.
نوفر في خدمتنا حزمة واضحة تشمل جميع الرسوم لتجنب أي تكاليف إضافية غير متوقعة.
بالتأكيد، يمكن تعديل النشاط، أو الاسم التجاري، أو بيانات المالك إلكترونيًا.
كما يمكن تجديد السجل التجاري بسهولة عبر منصة وزارة التجارة، ونقدم هذه الخدمة ضمن باقات المتابعة لدينا.
نعم، يُسمح للفرد أو الشركة بامتلاك أكثر من سجل تجاري بشرط اختلاف الأنشطة أو الفروع لكل سجل على حدة.
السجل الرئيسي يُصدر للنشاط الأساسي للمنشأة، بينما السجل الفرعي يُستخدم للفروع التابعة التي تمارس نفس النشاط في مناطق أخرى.
نعم، بعد إصدار السجل التجاري، يمكن استكمال الإجراءات لإصدار الرخصة البلدية أو المهنية حسب طبيعة النشاط.
نحن نتابع هذه الخطوة ضمن حزمة التأسيس المتكاملة لضمان الجاهزية القانونية والتشغيلية الكاملة.

لا تتــرد فـي الـتواصـل مـعـنـا فـي أي وقـت ...
