
لحجز استشارة وتحديد موعد
لا تتــرد فـي الـتواصـل مـعـنـا فـي أي وقـت ...
تعرف علي
في عالمٍ تتسارع فيه القرارات المالية، يصبح التدقيق المالي هو الضمان الحقيقي لدقة الأرقام ومصداقية النتائج.
نقدّم خدمة التدقيق المالي بمهنية عالية وفق معايير المحاسبة الدولية (IFRS)، لضمان أن تعكس القوائم المالية الواقع الفعلي لأنشطة الشركة بعيدًا عن الأخطاء أو الانحرافات.
هدفنا أن نمنح إدارتكم رؤية مالية واضحة تساعد في اتخاذ قرارات دقيقة، وتعزز ثقة المستثمرين والمساهمين والجهات الرقابية بأعمالكم.
تدقيق القوائم المالية هو فحص مستقل ومنهجي يقوم به مدقق حسابات (مراجع قانوني) للقوائم المالية الخاصة بمنشأة ما، والسجلات والمستندات الداعمة لها، بهدف إبداء رأي فني محايد عن مدى عدالة وصدق هذه القوائم المالية ومدى التزامها بمعايير المحاسبة المقبولة قبولاً عاماً.
بمعنى آخر: هو عملية “فحص وتقييم” لحسابات الشركة للتأكد من أنها تعكس وضعها المالي الحقيقي والعادل، وأنها
الهدف الرئيسي من التدقيق
هو تعزيز مصداقية القوائم المالية للمستخدمين الخارجيين، مما يمنحهم ثقة في استخدام هذه المعلومات لاتخاذ القرارات الاقتصادية.




تتم عملية التدقيق على عدة مراحل:
• فهم طبيعة عمل العميل وبيئته الداخلية والخارجية.
• تحديد المخاطر التي قد تؤدي إلى تحريفات جوهرية في القوائم المالية.
• وضع خطة التدقيق الشاملة.
• تقييم فعالية الرقابة الداخلية في الشركة.
• إذا كانت الرقابة قوية، قد يعتمد المدقق عليها ويقلل من حجم الاختبارات التفصيلية.
• جمع الأدلة التدقيقية من خلال فحص المستندات والمراقبة والتأكيد الخارجي وإعادة الحساب.
• اختبارات التفاصيل: فحص معاملات فردية وأرصدة حسابات (مثل التأكد من أرصدة العملاء بالاتصال بهم مباشرة).
• الاختبارات التحليلية: مقارنة الأرقام مع بعضها البعض أو مع فترات سابقة لاكتشاف أي انحرافات غير عادية.
• بعد الانتهاء من جميع الإجراءات وتقييم النتائج، يقوم المدقق بصياغة تقريره الذي يحتوي على رأيه النهائي حول القوائم المالية.




يساعد التدقيق المالي في التأكد من صحة السجلات والمعلومات المالية، مما يوفّر صورة واضحة وموثوقة عن الوضع المالي الحقيقي للشركة.
يُكسب التدقيق الشركة مصداقية أمام المساهمين، والمستثمرين، والجهات الرقابية من خلال تقديم تقارير مالية مدققة ومحايدة.
يساهم في اكتشاف الأخطاء والانحرافات مبكرًا، ووضع التوصيات المناسبة لتطوير الأنظمة المالية والرقابية وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
يضمن التدقيق التزام الشركة بالمعايير المحاسبية الدولية والأنظمة المحلية، مما يحميها من المخالفات القانونية ويحافظ على استدامة أعمالها.




التدقيق الداخلي يتم داخل الشركة بهدف تحسين الأداء والرقابة الداخلية، بينما التدقيق الخارجي يتم عبر جهة مستقلة للتأكد من صحة القوائم المالية وامتثالها للمعايير المحاسبية الدولية.
الهدف هو التحقق من دقة السجلات المالية، واكتشاف الأخطاء أو المخاطر، وتقديم تقرير محايد يعكس الوضع المالي الحقيقي للشركة، ويعزز ثقة المستثمرين والجهات الرسمية.
عادة يتم التدقيق المالي سنويًا في نهاية السنة المالية، لكن يمكن إجراء مراجعات دورية نصف سنوية أو ربع سنوية لمتابعة الالتزام والكفاءة المالية.
نعم، ضمن نطاق التدقيق نقوم بمراجعة الالتزامات الضريبية والزكوية للتأكد من صحة الإقرارات والتقيد بالأنظمة المحلية، وتجنّب أي مخالفات مالية.
بالتأكيد، فنتائج التدقيق تكشف نقاط الضعف في الإدارة المالية والرقابة الداخلية، وتقدّم توصيات عملية تساهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتقليل المخاطر.
نعم، فالتدقيق ليس حكرًا على الشركات الكبرى. بل يُعتبر أداة مهمة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتنظيم شؤونها المالية وبناء ثقة مع المستثمرين والبنوك.
تختلف المدة حسب حجم الشركة وعدد الفروع والعمليات المالية، لكنها غالبًا تتراوح بين 3 إلى 8 أسابيع لإنجاز مراجعة دقيقة وشاملة.



لا تتــرد فـي الـتواصـل مـعـنـا فـي أي وقـت ...
