
لحجز استشارة وتحديد موعد
لا تتــرد فـي الـتواصـل مـعـنـا فـي أي وقـت ...
تعرف علي
في شركتنا، نؤمن أن التوثيق ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو ركيزة الثقة وضمان الاستقرار في كل تعامل تجاري أو قانوني.
نوفّر لك منظومة متكاملة من خدمات التوثيق التي تجمع بين السرعة، الدقة، والامتثال الكامل للأنظمة السعودية، تحت إشراف فريق موثقين معتمدين من وزارة العدل يتمتعون بخبرة واسعة في التعامل مع جميع أنواع العقود والمعاملات.
نساعدك على توفير الوقت وتجنّب الأخطاء القانونية من خلال حلول إلكترونية حديثة تُمكّنك من إنجاز معاملاتك عن بُعد بأمان وموثوقية.
نلتزم في كل خطوة بـ السرية التامة وحماية بياناتك، ونتابع معاملاتك حتى اكتمال اعتمادها رسميًا.
ابدأ اليوم رحلتك نحو توثيق أسرع، أكثر أمانًا، وأكثر احترافية، لأن حقوقك تستحق أن تُوثّق بأيدٍ خبيرة
نقدّم في شركتنا مجموعة شاملة من خدمات التوثيق القانونية المعتمدة، لتلبية احتياجات الأفراد والشركات بكفاءة عالية وامتثال تام للأنظمة السعودية:




نبدأ بفهم نوع الوثيقة أو العقد المطلوب توثيقه، وتحديد الإجراءات النظامية اللازمة وفق الأنظمة السعودية.
يتم فحص جميع الوثائق والمرفقات بدقة للتأكد من مطابقتها للمتطلبات القانونية والشرعية.
نُعدّ أو نُراجع النصوص القانونية للعقود أو الإقرارات لضمان وضوح البنود وحماية مصالح جميع الأطراف.
تتم عملية التوثيق عبر الموثقين المعتمدين من وزارة العدل أو من خلال المنصات الإلكترونية المعتمدة.
يتم تسليم النسخ الموثّقة للعميل مع تسجيلها إلكترونيًا لضمان حفظها وسهولة الرجوع إليها عند الحاجة.
نوفّر خدمات متابعة للتأكد من سلامة الإجراءات واستكمال أي متطلبات إضافية لدى الجهات المختصة.




يمكن للأفراد، ورواد الأعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك المؤسسات الكبرى الاستفادة من خدمات التوثيق لإتمام العقود، أو تأسيس الشركات، أو نقل الملكيات، أو إصدار الوكالات.
تشمل الخدمة توثيق عقود التأسيس، والبيع، والإيجار، والامتياز التجاري، والشراكات، إضافةً إلى الإقرارات القانونية والمالية ومحاضر الجمعيات العمومية.
بالتأكيد، نلتزم بأعلى معايير السرية والخصوصية في جميع عمليات التوثيق، وتتم حماية بيانات العملاء وفق اللوائح السعودية لحماية البيانات.
نقوم بتوثيق الوكالات الشرعية، العقود التجارية، اتفاقيات الشراكة، الإقرارات، التعهدات، ومحاضر الجمعيات العمومية للشركات وفق الأنظمة المعتمدة من وزارة العدل.



لا تتــرد فـي الـتواصـل مـعـنـا فـي أي وقـت ...
