
لحجز استشارة وتحديد موعد
لا تتــرد فـي الـتواصـل مـعـنـا فـي أي وقـت ...
تعرف علي
في عالم تتسارع فيه التحديات التنظيمية وتتزايد فيه متطلبات الحوكمة والجودة، أصبحت السياسات والإجراءات المؤسسية هي العمود الفقري لضمان الاتساق والكفاءة التشغيلية.
نقدّم في شركتنا حلولًا متكاملة لتطوير السياسات والإجراءات وفق أفضل الممارسات الإدارية والمعايير الوطنية والدولية، بما يضمن الامتثال الكامل للتشريعات السعودية وتحقيق الأداء المؤسسي المستدام.
نساعدك على بناء منظومة تشغيلية واضحة ومترابطة ترفع كفاءة العمل، وتحسّن تجربة الموظف، وتمنح منظمتك ثقة أكبر أمام جهات الاعتماد والمراجعة.




من خلال وجود سياسات وإجراءات واضحة، يتم تنظيم العمل وتقليل العشوائية، مما يؤدي إلى تحسين الأداء العام ورفع الإنتاجية.
تضمن الشركة الالتزام الكامل باللوائح السعودية ومتطلبات الحوكمة والجودة، ما يقلل من المخاطر القانونية والتنظيمية.
يساعد توحيد الإجراءات وضبطها على رفع جودة المخرجات وتقليل الأخطاء التشغيلية.
الالتزام بسياسات معتمدة يرسّخ المصداقية أمام الشركاء، والجهات الرقابية، والعملاء.
تعد السياسات والإجراءات من المتطلبات الأساسية للحصول على الاعتماد المؤسسي وتحقيق معايير الجودة العالمية.
توضح الأدوار والمسؤوليات وتحدّد آليات اتخاذ القرار، مما يعزّز الانضباط ويخلق بيئة عمل فعّالة وشفافة.
نبدأ بدراسة الوضع الحالي داخل المنشأة، ومراجعة الإجراءات والسياسات القائمة لتحديد نقاط القوة والقصور والفجوات التنظيمية.
نضع الإطار العام للسياسات والإجراءات الجديدة بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية والأنظمة السعودية ومتطلبات الجودة والحوكمة.
نُعد السياسات والأدلة التشغيلية (SOPs) بصياغة احترافية دقيقة، مع توثيق مسارات العمل والإجراءات التفصيلية لكل إدارة.
ننسّق مع الإدارات المعنية لاعتماد السياسات رسميًا وتطبيقها على أرض الواقع، مع توفير الدعم الفني والإشراف أثناء التنفيذ.
نقدّم ورش عمل وبرامج توعوية للموظفين لضمان فهم السياسات الجديدة وتطبيقها بالشكل الصحيح في بيئة العمل اليومية.
نقيم مدى الالتزام بالسياسات والإجراءات بعد التطبيق، ونقدّم تقارير متابعة وتوصيات تطويرية لضمان التحسين الدائم للجودة والأداء.




هي مجموعة من القواعد والتعليمات التي تنظم سير العمل داخل المنشأة، وتضمن جودة الأداء والالتزام بالأنظمة والمعايير التشغيلية.
لأن وجود سياسات واضحة يحد من الأخطاء والتضارب بين الإدارات، ويعزز الانضباط التنظيمي والكفاءة التشغيلية والامتثال القانوني.
نعم، نقوم بتكييف السياسات والإجراءات وفق حجم ونشاط كل منشأة، بدءًا من المؤسسات الصغيرة وحتى الشركات الكبرى.
تختلف المدة حسب حجم المنشأة وعدد الإدارات وطبيعة العمليات، لكنها تتراوح غالبًا بين 3 إلى 8 أسابيع من مرحلة التحليل إلى الاعتماد النهائي.
بالتأكيد، نقدم برامج تدريبية وورش عمل توعوية لضمان فهم السياسات الجديدة وتطبيقها بفعالية داخل بيئة العمل.
نعم، نقوم بتحليل الفجوات في السياسات الحالية، ثم تحديثها وفق أحدث المتطلبات التنظيمية ومعايير الجودة المعتمدة.



لا تتــرد فـي الـتواصـل مـعـنـا فـي أي وقـت ...
