• قسم مركز خدمة العملاء
• قسم السكرتاريا
• قسم دراسة القضايا
• قسم المستشارين.
• قسم صياغة القضايا
• قسم الادارة العامة
• قسم القوانين التجارية
• قسم القانون الجمركي
• قسم القانون الجمركي
• قسم القانون البحري

بعد الفحص القانوني النافي للجهالة أمراً جوهرياً في تحديد ما إذا كان من السليم السير في الصفقة وعملية الاستحواذ أو الانصراف عنها وعلى آية سعر بعد التعرف على القضايا والأمور والمشاكل المحيطة بالشركة المراد شراؤها وهو يساعد عادة في الفهم الكامل لهذه الشركة أو المصنع أو المنشأة أو غيرها، والملفت للانتباه أن الفحص القانوني النافي للجهالة مليء بالمفاجآت ويستغرق وقتاً طويلاً حيث أن الشركات والمؤسسات المحلية غير معتادة عليه ولا على كيفية القيام به وإجرائه.

تطبق لائحة الاستحواذ والاندماج على أي حالة يكون فيها شراء أو عرض مقيد أسهم أي شركة مدرجة في سوق المال السعودي، أو أي عرض بالاستحواذ العكسي على أي من الشركات المدرجة في سوق المال السعودي وتضمن لائحة الاستحواذ بأن تكون تصرفات الشركة العارضة والشركة المعروض عليها مراعية المصالح المساهمين وأنها وفرت لهم المعلومات الكافية والمشورة التي تمكنهم من اتخاذ القرارات السليمة بعد قيام الشركة العارضة بالإعلانات اللازمة، يجب عليها أن تتقدم لهيئة سوق المال للاعتماد بالجدول الخاص بعملية الاستحواذ متضمناً موافقة المساهمين على عملية الاستحواذ وتقديم مستند العرض النهائي ونشره وتسليمه لمجلس إدارة الشركة المعروض عليها وأقرب أجل لعقد الصفقة وآخر تاريخ لقبول العرض يصبح بعده القبول غير مشروط.

أصبح الفرانشايز أحد الوسائل الأكثر شيوعاً في مباشرة أعمال الاستثمار الأجنبي داخل المملكة العربية السعودية فهي تمتاز بالمرونة على الوكالات التجارية كما أنها لا تتطلب موارد فرع شركة أجنبية أو مشروع مشترك (شركة مختلطة) وحيث أن نظام الفرانشايز قريب عهد بالصدور، يتعين على الشركة الأجنبية الحذر قبل منح أي فرانشايز أو تغيير صاحب الترخيص بالفرانشايز أو الغاء عقد الفرانشايز ولإقامة فرنشايز داخل سوق المملكة العربية السعودية يتعين على مانح الترخيص بالفرنشايز اختيار الشخص الذي يمنحه الترخيص وتسجيل الفرنشايز بوزارة التجارة والاستثمار ويجب على مانح الفرنشايز أن يكون أصلياً وليس مرخصاً له من قبل مالك الفرنشايز الأصلي من بلد آخر، ويحق للأطراف الاتفاق على كافة بنود وأحكام عقد الفرنشايز.

لا توجد جهة مركزية واحدة تحكم المناقصات الحكومية فيحق لكل جهة حكومية أن تبرم العقود بنفسها وقد استبدلت المملكة العربية السعودية. نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وتضمن هذا النظام مواد تنظم عملية تقديم المناقصات والمزايدات أو المشتريات الحكومية والتنفيذ وترسيه العقود والمناقصات والشروط العامة للعقود والدفعات المقدمة وغرامة التأخير في التنفيذ ونماذج العقود. الخ
وتضمنت تلك اللائحة مواد تنظم عملية الإعلان عن المناقصات وكيفية تقدمها وعملية تقييم هذه العطاءات والزمن المطلوب لقبول ترسيه المناقصة ويتولى مكتب الشعلان للمحاماة والاستشارات القانونية إعداد ومراجعة المناقصة بما في ذلك النموذج والضمان والشروط العامة وخطاب الترسية وضمانات التنفيذ وسداد مبالغ مقاولي الباطن والعمال.

• عقود المبالغ المقطوعة

• عقود تسليم المفتاح تصميم / بناء

• العقود الهندسية

• مطالبات المقاولات

• اتفاقية الوديعة (عهدة) بدلاً عن المبالغ المحتجزة

• المخالفات المشروطة والغير مشروطة

نحن نعتمد على خبرتنا الطويلة في التحصيل والتقاضي باسترداد الحقوق المالية، بحيث يتم توجيه العملاء وتقديم الحل المناسب والأمثل لكل حالة إما استرداد الديون من خلال الطرق السلمية (إذا كان المدين على استعداد للتعاون طوعياً) أو عن طريق التقاضي للتوصل إلى نتيجة لحل النزاع.

تشكل الديون المالية معضلة لدى الكثير من القطاعات وخصوصا الشركات والمؤسسات بما في ذلك الأفراد منذ القدم ولكن في ظل العصر الحديث وما نشاهد من سرعة في تطوير للقوانين والأنظمة وحماية حقوق الأطراف في العمليات التجارية وغيرها والتي تتم بين الأطراف باستخدام الأوراق التجارية الحماية حقوقهم ومستحقاتهم لدى الغير لما فيها من خصوصية وقوة قانونية وتماشياً مع هذا التطور في الجانب الاقتصادي والقانوني لجئت حكومتنا الرشيدة في تطبيق نظام التنفيذ في الأوراق التجارية ووضعت ضمانات كفيلة لاسترداد الحقوق المالية لدى الغير لتتماشى مع مقتضيات التطور وحماية حقوق الأطراف.

• ينظم التعامل في العلامات التجارية نظام العلامات التجارية السعودي ولائحته التنفيذية.
• تقدم طلبات تسجيل العلامات التجارية إلى مكتب العلامات التجارية بوزارة التجارة والصناعة والتي تطبق تصنيفات نيس حسب الاتفاقية الدولية الخاصة بتصنيفات السلع والخدمات المتعلقة بتسجيل العلامات التجارية.

• في الوقت الراهن هناك نظامان لتسجيل براءات الاختراع في المملكة العربية السعودية.

• نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون الخليجي. والذي يسمح بتسجيل براءات الاختراع على نطاق دول مجلس التعاون الخليجي، ويقع مكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون الخليجي بمدينة الرياض.

• بموجب نظام البراءات السعودي، فإن براءات الاختراع ينظمها تصاميم مخططات الدوائر المتكاملة والتنوع الإحيائي ونظام النماذج الصناعية والذي يطبق اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ضمن الأنظمة السعودية الخاصة بذلك.

• وتقدم وثيقة الحماية من قبل الإدارة العامة للبراءات بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية والتي تمنح الحماية الكاملة لأي اختراع أو تصميم مخطط لدوائر متكاملة أو تنوع إحيائي أو تصميم صناعي داخل المملكة العربية السعودية وتمنح وثيقة الحماية هذه حاملها الحق في الاستقلال التجاري لموضوع الحماية. تحال طلبات الحماية إلى الإدارة العامة باللغة العربية.

تتوقف إجراءات التقاضي على نوع القضية محل الخلاف والمحكمة المختصة بنظرها، ويشمل ذلك المحاكم الشرعية العامة وديوان المظالم واللجان شبه القضائية فمن المهم أن يبدأ رفع الدعوى أمام الجهة المختصة وليس ذلك لتفادي التأخر الذي يحدث فقط للحصول على حكم بل أيضاً للتقليل من التكاليف حيث لا تطبق أي فوائد على المبالغ المحكوم بها أو أتعاب المحاماة وتبدأ إجراءات التقاضي بفيد القضية بالمحكمة المختصة وبعد القيد تحدد المحكمة تاريخ أول جلسة لسماع الدعوى ويتم إبلاغ المدعى عليه أما من قبل المدعى مباشرة أو عبر الشرطة أو كاتب المحكمة.

انضمت المملكة العربية السعودية لاتفاقية بيرن الخاصة بحماية الأعمال الأدبية م، والمعدلة في باريس وكذلك انضمت أيضاً إلى اتفاقية باريس لحماية الممتلكات الصناعية. وفي المملكة العربية السعودية هناك ثلاث جهات حكومية مختصة بحماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذ هذه الحقوق. وهذه الجهات هي وزارة التجارة والصناعة بالنسبة للعلامات التجارية ووزارة الثقافة والإعلام لحقوق الطبع والنشر والحقوق المجاورة ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالنسبة لبراءات الاختراع.

• ينظم التحكيم التجاري في المملكة نظام التحكيم التجاري السعودي يحكم هذا النظام اتفاقيات التحكيم التجاري وتعيين المحكمين وإجراءات التحكيم والإشراف القضائي على التحكيم والتنفيذ.

• سرعة الفصل في المنازعات والمرونة والاقتصاد بالنفقات

• عدم التقيد بتطبيق قانون معين أو إجراءات معينة حيث إنه من الإمكان الاتفاق على القانون الذي سيتم تطبيقه والذي سيتم على أساسه الفصل في النزاع.

• تناول الخلاف بشكل يكفل السرية مما يحفظ الطرفان من نتائج إعلان الصحف خاصة في المعاملات التجارية حيث لا يشترط العلانية في الجلسات.

تأسيس العقود

مراجعة مختلف العقود والاتفاقيات من الوجه الشرعي والنظامي والتأكد من عدم مخالفتها للأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها داخل المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي وصياغة مسوداتها باللغتين العربية والإنجليزية، ومتابعة الإجراءات المختصة بكافة عقود وأعمال العملاء أمام الجهات المختصة وإكمال ما نقص منها من إجراءات.

حقوق الطبع والنشر 

• نظام حقوق الطبع والنشر واللائحة التنفيذية له وتشمل حماية حقوق الطبع والنشر والتصاميم المعمارية والخطب والأعمال المسرحية والموسيقية والفوتوغرافية والسينمائية، إضافة إلى أعمال الإذاعة والتلفزيون والخرط وشرائط الصور وبرامج الحاسب الآلي ولا تخضع حماية حقوق الطبع والنشر لأي إجراءات تسجيل أو تجديد.
• يمنح النظام حقوقاً مالية وأدبية للمؤلف بطبع ونشر أعماله وإجراء أي تعديلات عليها أو حذفها أو سحبها من التداول والتنازل عنها بناء على رغبته.

الاعمال القانونية

• اعداد صحف الدعوى
• اعداد المذكرات القانونية
• أعداد أوراق الصلح
• اعداد التقارير القانونية
• اعداد التوصيات التجارية
• اعداد اللوائح

الشئون القانونية 

• تقييم مدى صحة الأعمال القانونية وتطوير الإجراءات الإدارية القانونية لدى العملاء
• تقييم المخاطر المتعلقة في الأوراق التجارية.
• تقديم الوقاية القانونية وإدارة العقود والاجتماعات.
• التأكد من مطابقة الاتفاقيات والعقود بما يتوافق مع النظام.
• مخطط سير الأعمال في العقود والأوراق التجاري.

• برنامج الوقاية القانونية
• برنامج الصيانة القانونية
• برنامج الهيكلة القانونية
• برنامج سلامة المنتجات
• برنامج حقوق الامتياز
• برنامج استحواذ العلامات
• برنامج بيع - شراء العلامات
• برنامج التخليص والتحصيل.
• برنامج المفوض الأول
• برنامج الوكيل الشرعي